صلح و سازش در بیش از ۴۴ هزار پرونده زندانی با همت شعب حل اختلاف
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۶۳۸۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس توسعه حل اختلاف قوه‌قضائیه در تشریح اقدامات شوراهای حل اختلاف کشور در رابطه با آزادی زندانیان به ویژه زندانیان جرایم مالی در یک سال گذشته، با بیان اینکه با محکوم و زندانی شدن ممکن است مجرم؛ به حق سرکوب شده باشد، اما نتیجۀ آن الزاماً اصلاح نیست افزود: از طرفی در زندان با وجود زحمات زیاد و بکارگیری مددکاران مختلف امکان پذیرش اشتباه و جبران توسط مجرم کمتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا جایی که ممکن است نباید از مجازات حبس استفاده کرد
رئیس توسعه حل اختلاف قوه‌قضائیه، افزود: تا جایی که ممکن است نباید از مجازات حبس استفاده کرد و در این مسیر باید اذهان و افکار قضات را از لزوم اعمال مجازات زندان زدود.
با زندانی کردن یک نفر، خانواده وی و اجتماع نیز به نوعی مجازات می‌شوند
حجت الاسلام والمسلمین صادقی افزود: با مجازات حبس اصل فردیت مجازات زیر سوال می‌رود چرا که با زندانی کردن یک نفر، خانواده وی و اجتماع نیز به نوعی مجازات می‌شوند و سرمایه اجتماعی نیز برای کسی که جرم مرتکب شده است صرف می‌شود.
موجبات آزادی ۱۷ هزار و ۳۶۳ نفر زندانی فراهم شد
وی اعلام کرد: در یک سال گذشته با تلاش و همت اعضای شعب حل اختلاف ویژه مستقر در زندان در سراسر کشور و جلب رضایت از شکات، ۴۴ هزار و ۵۹۹ فقره پروندۀ دارای زندانی با سازش مختومه شده است که در نتیجه موجبات آزادی ۱۷ هزار و ۳۶۳ نفر از زندانیان این پرونده‌ها فراهم شد و پرونده مابقی آنان به جهت جرم دیگر یا جنبه عمومی جرایم در جریان است.
آزادی و جلوگیری از زندانی شدن هزاران نفر
رئیس توسعه حل اختلاف قوه‌قضائیه، یادآوری کرد: آزادی و جلوگیری از زندانی شدن هزاران نفر در سراسر کشور با همت شعب «تخصصی ویژه مستقر در زندان‌ها، تخصصی ویژه، صنعت، اصناف اتحادیه‌ها و سایر نهاد‌های تخصصی، واحد‌های قضایی شورای حل اختلاف، شرکای کلیدی شوراها صلح یاران، سفیران صلح، داوران و میانجیگران» میسر و ممکن شده است.
برآورده کردن نیاز مردم به رضایت الهی منجر می‌شود
حجت الاسلام والمسلمین صادقی بیان کرد: کسانی که استمداد می‌طلبند، باید مورد حمایت و یاری قرار گیرند و از آنجا که انسان همواره به دنبال جلب رضایت خداوند است باید دانست که برآورده کردن نیاز مردم به رضایت الهی منجر می‌شود.
ایجاد صلح و سازش یکی از توصیه‌های اکید و دائمی فرهنگ اسلامی است
رئیس توسعه حل اختلاف قوه‌قضائیه بیان کرد: ایجاد صلح و سازش یکی از توصیه‌های اکید و دائمی فرهنگ اسلامی است که قرآن کریم بر انجام آن بسیار سفارش و تأکید کرده است تا هنگام منازعه؛ مردم با یکدیگر صلح کنند، این درگام اول اگر نشد و با یکدیگر صلح نکردند در گام دوم دیگران باید بین آن‌ها صلح برقرار کنید.
اقدام شوراهای حل اختلاف به میانجی‌گری برای صلح و سازش عمل به دستور خداوند است
وی افزود: تکلیف است برای همه مومنان که با میانجی‌گری و وساطت بین مردم سازش و مصالحه ایجاد کنند، بنابراین اقدام شوراهای حل اختلاف به میانجی‌گری یا مصالحه برای صلح و سازش در واقع عمل به یک تکلیف و وظیفه مهم دینی، اخلاقی و دستور خداوند است.
تقدیر از گذشت شکات
رئیس توسعه حل اختلاف قوه‌قضائیه همچنین با تشکر از تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، گفت: گذشت شکات از حقوق قانونی‌شان نیز باید مورد قدردانی قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: صلح و سازش آزادی حل اختلاف توسعه حل اختلاف قوه قضائیه شورا های حل اختلاف صلح و سازش شورا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۶۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است